شما اینجا هستید: Home مرکز مطالعات دمکراسی و سیر تاریخی مفاهیم آن؛ پلورالیسم قومی-ملی و دموکراسی نوین

دمکراسی و سیر تاریخی مفاهیم آن؛ پلورالیسم قومی-ملی و دموکراسی نوین

به جان های خسته ملتها، به کسانی که رنج می برند، مبارزه

می کنند و پیروز می شوند.               

رومن رولان

 

اگر قومی به تفکرآغاز کرد، نمی توان او را متوقف ساخت

ولتر

 

 

 

 

 

                                                     فهرست مطالب

مقدمه

1 - ریشه های تاریخی و اجتماعی دموکراسی 

2-  سیر تحول اندیشه دموکراسی

3-   مبانی فکری دموکراسی

4- تعاریفی از دموکراسی و اصولهای حاکم بر آن

5- انواع دموکراسی

6- ویژگیها و مزایای دموکراسی

7- نارساییها و کاستی های دموکراسی

8- شرایط موفقیت دموکراسی

9-  گفتار پایانی

 

 

 مقدمه

     مفهوم دموکراسی از مفاهیم سیاسی و جامعه شناختی می باشد که محل دریافت های متفاوت و متضاد است. این امر از یک سو از سیال بودن مفاهیم علوم انسانی است که بنا بر آن معانی و تعاریفی بعضا متفاوتی به خود می گیرند به طوریکه دریافت مشترک از این مفاهیم در مکاتب و زمان های مختلف متفاوت می باشد. از سوی دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی همه بدون توجه به دیدگاهی که دارند مدعی دموکرات بودن هستند که این امر نیز ناشی از ایجاد مشروعیتی است که توسط دموکراسی حاصل می شود. اگر چه خاستگاه دموکراسی از یونان باستان است لیکن پیشینه ی  هوا خواهی فراگیر از دموکراسی به عنوان شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی به یکصد سال اخیر می رسد. دموکراسی نوعی حکومت است که برخلاف شکل های دیگر در آن مردم حکومت می کنند. با این وجود دریافت ها از دموکراسی حاکی از عدم توافقها ی بسیار گسترده است و سوالات اساسی در خصوص آن مطرح می شود. برای نمونه واژه های حکومت و مردم و به وسیله مردم به چه معناست؟ چه کسانی مردم قلمداد می شوند؟ چه نوع مشارکتی برای مردم متصور می شود؟ منظور از حکومت چیست و گستردگی آن تا کجاست؟ و ... این سولات و مسائلی از قبیل آنها نشانگر عرصه های بالقوه عدم توافق در مورد دموکراسی است. مواضع اتخاذ شده  تا اندازه ای از توجیه های متفاوت دموکراسی نشات می گیرد. با وجود این سوالات اساسی دفاع از دموکراسی بر این مبنا استوار شده است که از رهگذر آن می توان یکی از ارزش ها یا امتیازات اساسی زیررا به دست آورد: برابری، آزادی، نفع عمومی، مطلوبیت اجتماعی و تصمیم گیری های موثر و ...

ذهن هر فعال اجتماعی و سیاسی که به سرنوشت اجتماعی جامعه خویش در مدار عقلانیت علاقمند است و امیدوار به برون رفت از فضای مسموم و منجمد کنونی، به این می اندیشد که چه روشها و رهیافت هایی در این مسیر می تواند به ما مدد برساند؟ چه تدبیری می توان داشت؟به نظر لازم است علاوه بر تفسیر سپهر اجتماعی موجود در راستای تغییر آن قدمهای بنیادی نیز برداشته شود. اگر نقش اساسی یک جنبش ایفای سیاستی پویا و خلاق، مداوم و منظم در میدانهای اجتماعی است تا فضایی را برای گفتمان خویش ایجاد نمایدو براساس آن با ورود به حوزه عمومی با آحاد جامعه به عنوان نیروی اصلی کنش ارتباط لازم را داشته باشد و اگر استراتژی حرکت ملی را حق تعیین سرنوشت، زایش جامعه ای دموکراتیک، آزاد، برابر، سکولار و ..در نظر بگیریم بی گمان برای تحقق این اهداف وجود  روش و تاکتیک رسیدن به منزل نیز اجتناب ناپذیر است.این چنین است که برای ارائه خویش به بازسازی گفتمان حاکم بر این جنبش موظفیم. دموکراسی به عنوان یک روش مبارزه مدنی، باز و عقلانی، پشتوانه ای مهم برای زایش و پویش بیشتر در شکل گیری یک حوزه اجتماعی ناشی از گفتمان معقول و عمیق که هدف آن حضور عقلانی ومستمر در کنش های سیاسی و اجتماعی درمتن جامعه باشد، برای حرکت ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این وجود دموکراسی نه در مبنای قرائت از بالا و مرکز، بلکه در زایشی بومی و منطقه ای از آن می تواند فضای لازم را برای مشارکت موثر در کنش های متقابل اجتماعی برای کسب نتایج معین در پی داشته باشد. بی گمان دموکراسی تمرکزگرای ساده و صرف دروغین از مراکز تبلیغی فارس گرایان که به تخلیه کنش های بنیادی و فرهنگی بومی و منطقه ای  منجر گردد هیچ کمکی در راستای تحقق اهداف استراتژیک حرکت ملی نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق اهداف لازم است با مراجعه به پهنه اجتماعی با مبنای انعکاس اراده عمومی دموکراسی را به عنوان سلوک و منش مورد توجه جدی قرار دهیم.  گسترش این مقوله  و پرداختن به ابعاد همه جانبه ی آن موکول به گفتمان های جدی کنشگران حرکت ملی است.

1 - ریشه های تاریخی و اجتماعی دموکراسی  

دموکراسی واژه ای یونانی مشتق از واژه دموکراسیا است که ریشه های آن به دو بخش دمو (به معنی مردم) و کراسیا (به معنی حکومت) گرفته شده است. قدیمیترین تعابیر در مورد دموکراسی در آثار و خطبه های اندیشمندان و سیاستمداران یونان باستان آمده است. پریکلس، حاکم مشهور آتنی در بیانیه ای نظام سیاسی آتن را دموکراتیک خواند، چون ادارۀ آن در دست تعداد بسیار (اکثریت) بود. افلاطون، در کتاب جمهوری، امکان وجود دولتی عادل را که در آن همۀ شهروندان مشارکت جویند منتفی می داند. افلاطون دموکراسی را بهترین دولت بی قانون می داند، اما در عین حال آن را بدترین دولت در میان دولتهای تابع قانون می شناسد. ارسطو، شاگرد افلاطون، در عین این که به تفکّر و تأمّل دربارۀ دولت آرمانی علاقمند بود، اما به دولتی امید بسته بود که بهترین ویژگی های دموکراسی و اولیگارشی را تلفیق کند؛ این چنین دولتی را او «پولیتی» یا حکومت مشروطه می نامد. با افول و سقوط دولت شهرهای یونانی توسط امپراتوری روم و با ظهور جهان بینی مسیحیت  دورانی از تغییرات عمیق درونی را در مورد انسان و جامعه اروپایی شاهد می شویم. با تسلط کلیسا و مسیحیت به نمایندگی پاپ، انسان مومن آیین مسیحیت منشاء اقتدار خود را از شهروند فعال به نمایندگانی آن جهانی منتقل کرد.در این آیین مبنای منطقی عمل سیاسی از شهر به چهارچوبی الهیاتی انتقال یافت. دیدگاه انسان گرایی هلنی (یونانی) در تضاد با جهان بینی مسیحی به تقدیر و مشیت خداوندی گردن نهاد و این امر قرن های متمادی اروپای مسیحی را به خود مشغول کرد. در این مورد می توان کتاب شهر خدای سنت اگوستین را ذکر نمود که غالبا مقتدرانه ترین بیان برتری کلیسا بر قدرت دنیوی بوده و بر جایگزینی تمنای شهر آسمانی تاکید می ورزید. قرون وسطی با حاکمیت مطلق کلیسا و پاپها و فئودالیسم، مانعی اساسی از تاملی گسترده در زمینه ماهیت اجتماعی و  سیاسی شد. در فضای تخلیه شده از حضور انسان اندیشمند و مختار، قدیس توماس آکویناس در قرن سیزدهم به باز بینی  تمایز میان قلمرو های دنیوی و معنوی پرداخته و وحدت بین اندیشه های ارسطویی و مسیحیت را مورد توجه قرار داد. اما برای ظهور اندیشۀ دموکراتیک تغییر فضایی لازم بود که نگرش های قرون وسطایی را به کناری نهاده و انسان را به شیوۀ تازه ای به تصوّر آورد و آرزومند نقش های سیاسی تازه ای برای اوگردد. چنین دریافتهای حسّی و تصوّراتی سرانجام پس از اصلاح دینی کم کم در فرانسه و انگلستان شیوع پیدا کردند. فضای بسته قرون وسطی را نهضت اصلاح دینی پروتستان به چالش کشید. این فرایند در مسیر خود با بروز جنگهای مذهبی، موجب تضعیف حاکمیت کلیسا گردید. با رفرم دینی دیگر فرد به تنهایی در پیشگاه خداوندقرار می گرفت، «خود» داور نهایی کلیه رفتار های خویش و مسئول تفسیر و اجرای اراده خداوند محسوب می شد. مفهوم کار گزار فردی به عنوان ارباب سرنوشت خویش محور تاملات سیاسی بود. رفرم دینی همراه با نهضت عصر روشنگری سبب آگاهی اروپاییان نسبت به انواع نظام های اجتماعی و سیاسی ممکن دیگر گردیده که این مرحله در دورانی از رویدادهای هیجان انگیزاز قبیل انقلاب انگلستان(88-1640) و اعلامیه استقلال آمریکا (1776)و انقلاب فرانسه(1789) مشخص می شود.

از میان سنت های اندیشه سیاسی در این دوران دو سنت بیش از همه اهمیت پیدا کردند: نخست سنت «انسان گرایی» که در اندیشه ماکیاولی  باز نموده می شود.سنت دیگر سنت لیبرالی است که توماس هابز و جان لاک شارحان آن بودند. لیبرالیسم با به چالش کشیدن قدرت پادشاهان مستبدو ادعای «ودیعه الهی» آنها در پی محدود کردن قدرت دولت و تعریف عرصه خصوصی  مستقل از عمل دولت بود. ماکیاولی(1527-1469) در دو کتاب اصلی خود «شهریار» و «مکالمات» کوشیده است تا بین قدرت دولت و قدرت شهروندان موازنه ای برقرار سازد. بنابر نظر ماکیاولی سه شکل اصلی حکومت مشروطه- مونارشی ، آریستو کراسی و دموکراسی می باشد. به نظر او اصل مفروض یا ثابتی از سازماندهی وجود ندارد که به زندگی سیاسی اجتماعی سامان بخشد. این وظیفه سیاست است که جهان را سامان دهد.او ترکیبی از مونارشی ، آریستوکراسی و دموکراسی را موجب فضیلت جامعه معرفی می کند.

در سوی دیگر هابز(1679- 1588)، معتقد بود انسان ها دولت را خلق کردند تا پاسخگوی یک نیاز باشدو آن نیاز رهایی از هراسی است که فرد امیدی به هیچ حمایتی جز قدرت عریان جسمی خودش ندارد. انسان دولت را ساخت، مقامات درون دولت را خلق کرد، وخواست که از آنها اطاعت کند صرفاً به این دلیل که می دانست این کار برای او چه فایده ای دارد. هرحقّی که وجود دارد، ناشی از همین تصمیم شکل دادن به دولت و واگذاری اقتدار و فرمانروایی به شخص فرمانفرماست. هابز در کتاب لویاتان (1651)، با شکّ و سوءظنی از فضایل دموکراسی سخن گفته است. او در بررسی انواع شکل های سیاسی، فقط به شناسایی سه نوع بسنده کرد: پادشاهی، آریستوکراسی، و دموکراسی. هابز آنها را اشکال یکسانی از حکومت می داند و تنفّر خود را از آنها ابراز می دارد. مسئله برای هابز خیلی ساده است: آیا فرمانفرمایی باید در دست یک نفر باشد، یا چندنفر، یا جمعی کثیر؟ او بر مبنایی کاملاً فایده گرایانه پادشاهی را بر دموکراسی ترجیح می دهد. هابز نظریه پردازی برجسته بود که به گونه ای نظام یافته از مفروضات دموکراسی کلاسیک فاصله گرفت. به نظر او فقط یک دولت حمایتگر نیرومند می توانست از خطراتی که شهروندان آزاد را تهدید می کرد. بکاهد.

جان لاک(1704- 1632) فیلسوف سیاسی برتر سال های بعدی قرن هفدهم است. او نیز، مانند هابز، دل مشغولی اش طراحی نوعی فرمانروایی سیاسی عقلانی بود. وضع طبیعی او شبیه وضع طبیعی هابز نیست؛ وضع طبیعی او دوران ترور و کشمکش نیست؛ انسان برخوردار از موهبت عقل از نوعی برابری هم برخوردار است. اما منبع اقتدار مشترکی وجود ندارد که همۀ انسان ها از آن اطاعت کنند؛ هرکسی قوانین طبیعت را به دلخواه خود تفسیر می کند. در این حالت عدم یقینی که به وجود می آید برخلاف منافع افراد است، و برای گریز از جنبه های نامطلوب وضع طبیعی، هر فردی به دیگران می پیوندد تا باهم جامعه ای را به وجود آورند. این عقل و خرد انسان است که به او می گوید وارد این قرارداد با همنوعانش شود، نه ضرورت. فرد بنا به قرارداد اجتماعی، حقوق فردی خویش برای تفسیر قوانین طبیعت را وا می نهد تا در مقابل از این ضمانت جمعی بهره مند شود که حق زندگی، آزادی، و مالکیت او محفوظ خواهد ماند. او در مقوله بندی دولت ها از الگوی ارسطویی پیروی می کند، اما به این نکته اهمیت خاصی می دهد که سروسامان دادن به قوۀ قانونگذاری مهمترین ضرورت است. در نظرلاک فرمانروایی تثبیت شده و استقرار یافته قابل تغییر است. اجتماع همیشه آزاد است که قانون اساسی اش را از نو بسازد. او در عین این که می پذیرد پادشاهی شکل اصیل و اولیّۀ حکومت است، اما از پذیرش این دیدگاه هابز که پادشاهی بهترین نوع حکومت است، سر باز می زند. او دموکراسی را یگانه راه حل مناسب برای حکومت عادلانه دانسته و می گوید که قوّۀ قانونگذاری باید قوّه ای باشد که در آن نمایندگان، تحت کنترل انتخابات مردمی باشند

با ژان ژاک روسو(1778- 1712)، مفهوم تازه ای از شهروندی پدیدار شد؛ شهروندی در نظریّۀ او آگاهی از منافع مشترک است که پیوندی میان انسان ها ایجاد می کند. این منافع کدامند؟ در نظر روسو، این منافع از یک عزم واحد سرچشمه می گیرند: پیشگیری از نابرابری میان انسان ها. اگرچه اصطلاح «ارادۀ عمومی» پیشتر هم به کار برده شده بود، اما استفادۀ روسو از این اصطلاح به آن قبول عام بخشید. «ارادۀ عمومی» بیانگر نفعی بود که انسان ها در آن شریک بودند. در اندیشه او، نه پادشاهان می توانند عدل به بارآورند نه پارلمان های نمایندگی؛ فقط «ارادۀ عمومی» می تواند تنفیذ عدل کند. روسو اعتقاد دارد شهروندی نقطۀ مقابل انقیادی است که «رعایا» یا «اتباع» تحت حکومت پادشاهان یا هر حاکمیّت تحمیلی دیگر تحمّل می کنند. انسان، از طریق «ارادۀ عمومی»، متمایل به انجام دادن کارهایی است که وظیفه اش به او می گوید باید انجامشان بدهد. این اندیشه ها و تفکراتی نظایر آن سرانجام موجب بروز سلسله تحولات اجتماعی در کشورهای اروپایی و با انقلاب 1789 فرانسه و سلسله انقلاب های نیمه اول قرن نوزدهم، انقلابهای دموکراتیک از مقولات آشنای حیات اجتماعی اروپاییان گردید.

2-  سیر تحول اندیشه دموکراسی

به طور کلی در دوران قبل از قرون جدید دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت در نزد فلاسفه و اندیشمندان سیاسی امری نامطلوب تلقی می شد. افلاطون دموکراسی را حکومت مردم نادان می دانست. ارسطو دموکراسی را حکومت تهیدستان و فقیران به شمار می آورد. اما در عصر مدرن دموکراسی به عنوان مطلوب ترین شکل سازماندهی زندگی سیاسی مورد توجه شایانی بوده است.در این بخش به اجمال به افکار و اندیشه های  صاحبنظران کلاسیک و جدید اشاراتی می گردد.

اسپینوزا، فیلسوف هلندی از نخستین نظریه پردازان دموکراسی در عصر جدید به شمار می رود. به نظر او بهترین حکومت، حکومتی است که بر اساس رأی اکثریت مردم استوار باشد و در آن هرکس بتواند آزادانه بیندیشد و سخن گوید. اسپینوزا میان دموکراسی و علم و دانش عقلانی، رابطۀ نزدیکی می دید. اسپینوزا تأکید می کرد که دموکراسی، بهترین شکل حکومت برای پیشبرد آزادی اندیشه و فلسفه و فضیلت واقعی است. در نظر او دموکراسی، طبیعی ترین و معقول ترین شکل حکومت است، زیرا مباحثۀ آزاد در بین نقطه نظرهای متعارض را مجاز می دارد.

جان لاک از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال، عناصر اصلی لیبرالیسم را ، تأکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه می داند.حکومت کاری به تأمین رستگاری روحانی مردم و ارشاد فکری آنها و ابلاغ و تبلیغ حقیقت و جز آن ندارد.

روسو فیلسوف فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. حکومت مطلوب او دموکراسی مستقیم و جمع گرایانه ای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشۀ قرارداد اجتماعی و از سوی دیگر بر فضیلت مدنی، ارادۀ عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. دولت آرمانی روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» دولتی است که در آن شهروندان دارای ارادۀ عمومی و فضیلت مدنی باشند. قرارداد اجتماعی روسو، قراردادی است که به موجب آن جامعه و دولت آرمانی و دموکراتیک در آینده به وجود خواهد آمد.

توکویل، مورخ و اندیشمند سیاسی فرانسوی از خانواده ای اشرافی، به رغم آسیب زیاد خانواده اش درجریان انقلاب فرانسه، بر آن بود که اندیشۀ اساسی دموکراسی، یعنی آزادی چنان مشروعیتی پیدا کرده که در مقابل آن نمی توان مقاومتی کرد. او در کتاب دو جلدی دموکراسی در آمریکا (40-1835) استدلال کرد که جهان مدرن، جهانی دموکراتیک است و دیگر امکان تأسیس اقتدار مشروع بر مبنایی غیر از دموکراسی از میان رفته است. به سخن دیگر خواست برابری، مهم ترین ویژگی جهان مدرن و سیاست جدید است. دموکراسی نیازمند پیوندهای مدنی و انجمن های اجتماعی واسط میان فرد و حکومت است. در غیاب جامعۀ مدنی و انجمن های اجتماعی، وضعی مستقر می گردد که توکویل آن را "تفرد" می نامد و منظورش نه فردیت، بلکه انزوا و ذرّه گونه شدن فرد در جامعه است. این اصطلاح بعدها جامعۀ توده ای خوانده شد. "تفرد" ممکن است چنان به تضعیف فردیت بینجامد که افراد به سهولت دستخوش سلطۀ افکار عمومی و حتی گرفتار حکومت مطلقۀ جبارانی شوند که صرفاً وعدۀ برابری اجتماعی و اقتصادی به آنها می دهند.

توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا و از مدافعان استقلال آن کشور از امپراطوری انگلستان، نویسندۀ اصلی اعلامیۀ استقلال آمریکا و بنیانگذار سنت اصلی دموکراسی آمریکایی یعنی دموکراسی جفرسونی بود. آرای جفرسون دربارۀ آزادی، برابری، مشارکت شهروندان فرهیخته در سیاست و مسؤولیت پذیری حکومت، ارکان دموکراسی آمریکایی را تشکیل می دهد. جفرسون آدمیان را طبعاً اجتماعی و سیاسی و نیازمند مشارکت در حکومت به منظور توسعۀ توانائیهای طبیعی خود می دانست. به نظر او مشارکت سیاسی نیازمند استغنای اقتصادی بود و از همین رو وی از دموکراسی کشاورزان و زمینداران متوسط حمایت می کرد. جفرسون چهاراصل اساسی برای دموکراسی قائل بود: اول مشارکت سیاسی؛ دوم برابری اقتصادی؛ سوم آموزش فضائل مدنی و چهارم نمایندگی مردم به وسیلۀ اشرافیت طبیعی.

مادیسون از بنیانگذاران دموکراسی آمریکا و چهارمین رئیس جمهور آن کشور نیز از نظریه پردازان برجستۀ دموکراسی به شمار می رود. به نظر مادیسون، حکومت می باید نه تنها بر مردم، بلکه برخودش نیز اعمال کنترل کند.

اندروجکسون هفتمین رئیس جمهور آمریکا از آرمان برابری دردموکراسی پشتیبانی می کرد. وی از گسترش حق رأی به طبقات تهیدست دفاع می نمود و درصدد بود تا سنت جمهوری به مفهوم روسویی را احیا کند. با این حال دموکراسی جکسونی تنها خواستار حقوق برابر برای مردهای سفیدپوست بود وزنان و بردگان را در بر نمی گرفت. جکسون در دوران ریاست جمهوری خود از حقوق تودۀ مردم در مقابل گروه های ذی نفوذ و مسلط دفاع می کرد.

جان استوارت میل فیلسوف سیاسی انگلیسی از نظریه پردازان عمدۀ آزادی و دموکراسی بود و کوشید تا اصلاحات اجتماعی در جهت تعمیق دموکراسی را به عنوان جزئی از سنت لیبرالیسم توجیه کند. اندیشه های اولیّۀ میل دربارۀ دموکراسی تحت تأثیر تفکر جرمی بنتهام فیلسوف فایده گرای انگلیسی قرار داشت. وی در آغاز اعتقاد داشت که حق رأی عمومی، انتخابات آزاد و رأی مخفی برای استقرار دموکراسی کافی است. چنین ابزارهایی به نظر او از فساد حکومت که علت اصلی آن تعقیب منافع خصوصی به وسیلۀ مقامات عمومی است، جلوگیری می کند. میل بر ضرورت ترکیب دانش و تخصص و اکثریت عددی در دموکراسی تأکید می کرد و دموکراسی راستین را نیازمند چنین ترکیبی می دانست. دموکراسی مبتنی بر اکثریت عددی صرف، به نظر او دموکراسی کاذبی بود که بهترین نمونه اش را دموکراسی آمریکایی تشکیل می داد. به نظر میل اکثریت عددی، مرکب از مردمان میان مایه ای است که از خود رأی و نظری ندارند. بنابراین دموکراسی اکثریت فرومایگان، استعداد و فردیت فرهیختگان را نادیده می گیرد و ذوق و سلیقه عوام را در جامعه مستولی می سازد.

جان دیویی فیلسوف پراگماتیست آمریکایی، یکی از نظریه پردازان عمدۀ دموکراسی به شمار می رود. به نظر او برای رسیدن به اهداف دموکراتیک یعنی آزادی، برابری و ترقی، تنها می توان از ابزارهای دموکراتیک بهره گرفت. از دیدگاه دیویی، دموکراسی، آموزش و علم و دانش رابطۀ متقابل و تقویت کننده ای نسبت به هم دارند. گسترش دموکراسی، نیازمند آموزش های دموکراتیک است. دموکراسی نیز خود زمینۀ رشد علم و دانش و پیشرفت و ترقی را فراهم می آورد. به نظر دیویی برابری اساس دموکراسی است؛ دموکراسی بر اساس این عقیده استوار است که همۀ مردم از خرد بهره مندند و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به ادعای فضل و برتری عقلی، بر دیگران حکومت کند.

ریمون آرون، فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی، از هواداران سرسخت دموکراسی که نقد های شدیدی نیز بر کمونیسم، فاشیسم و توتالیتاریسم داشته، بر آن است که آزادی و ارزش انسان، تنها در سایۀ اندیشه های برابری طلبانه عصر مدرن تحقق می یابد. آرون در کتاب دموکراسی و توتالیتاریسم از نظام های کثرت گرا و دموکراتیک معاصر به عنوان نظام های قانونمند و مدنی دفاع کرد. او جوهر دموکراسی را رقابت، قانونمندی و تنوع و تکثر علائق و منافع اجتماعی می داند. اما در مقابل، نظام های توتالیتر می کوشند به شیوه ای ایده آلیستی منازعات اجتماعی را ریشه کن کنند و از همین رو، آزادی، مشارکت و رقابت را نیز از میان می برند. به نظراو، دموکراسی در عصر مدرن بدون استقرار دولت رفاهی که امکانات لازم برای بهره برداری فرد از آزادیهای دموکراتیک را فراهم آورد، معنا ندارد.

ایزایا برلین اعتقاد داشت که دموکراسی نظامی است که در آن امکان انتخاب میان گزینه های مختلف برای افراد وجود دارد. البته میان ارزش های مطلوب بشری همواره تعارض هست و این تعارض را نمی توان به هیچ شیوه ای، حتی به وسیلۀ دموکراسی حل کرد؛ اما دموکراسی امکان گزینش میان ارزش ها و غایات مختلف زندگی را برای افراد فراهم می آورد.

 کارل پوپر فیلسوف بزرگ اتریشی معتقد است که آزادی و حقیقت به هم وابسته اند. او در مهم ترین اثر سیاسی خود « جامعۀ باز و دشمنان» به نقد آرای دشمنان آزادی های دموکراتیک و جامعۀ باز پرداخته و فلاسفۀ بزرگی چون افلاطون، ارسطو، هگل و مارکس را مسؤول استقرار جامعۀ بسته و استبداد سیاسی بر می شمارد. وی روش عقلگرایی انتقادی خود در حوزۀ علوم را به حوزۀ جامعه وسیاست نیز تسری داد. همچنان که علم از طریق ابطال نظریه های مستقر پیشرفت میکند، جامعه و سیاست نیز برای پیشرفت خود نیازمند نقد مستمر است. جامعۀ بسته، جامعه ای است که در آن کل حقایق کشف شده به شمار می روند، در حالی که بر طبق استدلال پوپر، هیچ گاه نمی توان حقیقت نهایی راکشف کرد. نمی توان فرایند آیندۀ تاریخ را شناخت، زیرا نمی توان معرفت علمی آینده را هم اکنون پیش بینی کرد؛ در غیر این صورت علم آینده هم اکنون در دست می بود. جامعۀ بسته براساس این ادعا که مبتنی بر حقایق از پیش تعیین شده است، مجالی برای نقد و ابطال سیاست ها باقی نمی گذارد. به نظر پوپر مهمترین امتیاز دموکراسی بر دیگر انواع حکومت، آن است که در آن می توان حکام ناشایست و فاسد را از کار برکنار کرد. دموکراسی با اصل عمومی و کلی حاکم بر اندیشۀ پوپر یعنی باز بودن جهان و غیر قطعی و ناتمام بودن همۀ حقایق، نسبتی اساسی دارد.

3-   مبانی فکری دموکراسی

3 – 1 - لیبرالیسم

ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون، اساس دموکراسی به شمار می رود. هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود، مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خودسر بود. لیبرالیسم نخست بر ضد حکومت مطلقه کلیسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد برافراشت. به جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جای قدرت خودکامه و خودسر، قدرت قانونی، آرمان اصلی لیبرالیسم بوده است. از این رو قانونگرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول لیبرالیسم محسوب می شوند. عناصر اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

3- 1- 1- تفکیک قوا؛ حکومت محدود و مشروط از طریق تجزیه و تفکیک قوا. منتسکیو (1755-1689) فیلسوف بزرگ فرانسوی، نخستین نظریه پرداز تفکیک قوا و قانون اساسی حکومت ها بود. به نظر او نهادهای مختلف حکومت در دموکراسی ها و برخی دیگر از انواع حکومت، یعنی نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، به منظور تجزیه وتفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد امکان کنترل و نظارت بر آن، تعبیه شده اند.

3- 1- 2-  جامعۀ مدنی؛ حکومت مشروط و محدود و آزادی شهروندان نیازمند وجود جامعۀ مدنی پرتنوعی است که مرکب از انواع انجمن ها و گروه های فکری، فلسفی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی باشد.

انجمن های جامعۀ مدنی، حوزۀ مقاومت در مقابل قدرت خودکامه و مطلقه به شمار می روند. حضور گروه های جامعۀ مدنی در عرصۀ سیاست و قدرت نیز به واسطۀ رقابت میان آنها، مانع از تشکیل حکومت یکپارچه و استبدادی از جانب هر یک از آنها بر ضد دیگران میگردد. تکثر گروه های جامعۀ مدنی بدین سان لازمه حکومت محدود و مشروط به عنوان اصل اساسی لیبرالیسم است.

3- 1- 3-  نظارت مردم؛ بدبینی نسبت به حکومت به عنوان شر اجتناب ناپذیر ، یکی از مبانی ایدئولوژی لیبرالیسم است. جان لاک فیلسوف انگلیسی می گفت که سیاستمداران به طور بالقوه جانوران درنده ای هستند که از کاربرد خودرسرانۀ قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند. پس تنها از طریق تعبیۀ نهادها و موانع عینی و نظارت مستمر می توان آنها را مهار کرد. بنابراین سیاستمداران همواره باید زیر نظر نافذ و ناقد مردم باشند وگرنه به تبهکاری می گرایند. نظارت مردم بر حکام و اعمال و سیاستهای ایشان از جمله اصول لیبرالیسم است.

3- 1- 4-  اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی: لیبرالیسم از نقطه نظر حفظ و تأمین آزادی های فردی به مسأله عدالت اجتماعی و مداخلۀ حکومت در اقتصاد نیزتوجه داشته است. برخورداری همۀ شهروندان از حقوق و آزادی های خود به طور برابر، احتمالاً نیازمند توزیع عادلانۀ منابع و تأمین فرصت های برابر خواهد بود. البته لیبرال های مختلف در خصوص میزان برابری لازم برای حفظ آزادی شهروندان و میزان دخالت دولت، اختلاف نظر دارند. با این حال به طور کلی لیبرالیسم بر اولویت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجتماعی تأکید می گذارد؛ یعنی آزادی را هدف اصلی و برابری و عدالت را وسیلۀ دستیابی به آن هدف می داند. به عبارت دیگر نمی توان به بهانۀ ایجاد برابری و عدالت، آزادی های اصلی را از بین برد و یا محدود کرد.

3- 1- 5- تمایز حوزه های عمومی و خصوصی؛ لیبرالیسم همواره مرزی میان حوزه های عمومی و خصوصی زندگی ترسیم می کند و حوزۀ خصوصی را محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت سیاسی می داند.

3- 1- 6-  تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران؛ فرایند ظهور لیبرالیسم در اروپا در دوران پس از عصر اصلاحات دینی یعنی در قرن هفدهم آغاز شد. جنگ ها و کشت و کشتار مذهبی در آن دوران، یکی از زمینه های اولیۀ ایجاد محدودیت بر اقتدار حکومت بود. در نتیجه مقامات سیاسی از تحمیل عقاید مذهبی بر مردم و مداخله درامور مذهبی و اعتقادی منع شدند. تساهل نسبت به عقاید مذهبی، یکی از محدودیّت های اساسی و اولیه بر داعیۀ قدرت حکومت ها محسوب می شد و تساهل نسبت به عقاید دینی خود مقدمه تساهل نسبت به عقاید سیاسی مختلف شد.

3- 1- 7-  مقاومت در مقابل قدرت؛ لیبرالیسم در آغاز ایدئولوژی مقاومت در مقابل قدرت مطلقه و خودکامه بود. به نظر لاک بزرگ ترین مدافع لیبرالیسم، وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند، خود را در حالت جنگ با مردم قرار می دهند. بنابراین مردم وقتی مواجه با نقص حقوق و آزادی های خود شوند، حق مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان دارند.

3- 1- 8-  حق مالکیت خصوصی؛ مالکیت خصوصی از دیدگاه لیبرالیسم یکی از ابزارهای اصلی حفظ و استمرار آزادی سیاسی است. مالکیت خصوصی یکی از منابع اصلی خودمختاری فرد و مقاومت وی در برابر قدرت حکومت به شمار می رود. به نظر دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی (1776-1711) مالکیت خصوصی، اساس نهادهای دموکراسی محسوب می شد.

3- 2-  پراگماتیسم

پراگماتیسم، مبنای فلسفی دموکراسی به شمار می رود. پراگماتیسم جنبشی فلسفی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشه ها را باید در فوائد و نتایج آن ها یافت. پس نه می توان و نه باید به دنبال حقیقت غایی و نهائی گشت. فایدۀ عملی نظریه ها و اندیشه ها مهم ترین ملاک "حقیقت" آنهاست. مهمترین فلاسفۀ پراگماتیست چارلز پیرس (1914-1839)، ویلیام جیمز (1910- 1842) و جان دیویی (1952- 1859) بودند. اصل اساسی پراگماتیسم آن است که انسان ها باید خود را در معرض تجدید نظرها و تغییرات آینده در شیوۀ زندگی و تفکر و اخلاقیات خود قرار دهند. اهمیت پراگماتیسم در دموکراسی این است که مردم را از پایبندی به افکار و سنن مستقر به عنوان مخزن حقایق رها سازد و وقوع هر تغییر و ابداعی را که به حال زندگی انسان سودمند باشد، توجیه کند.

3- 3-  نسبی گرایی

نسبی گرایی مکتبی است که ارزش ها را نسبی و ذهنی می داند و به هیچ ارزش مطلق و عینی و عامی که به حکم عقل و علم قابل اثبات باشد باور ندارد. نسبی گرایی ارزشی پشتوانۀ شیوۀ زندگی دموکراتیک به شمار می رود، زیرا بر تساهل نسبت به تفاوت ها و تنوعات در عقاید و ارزش ها تأکید می گذارد. نسبی گرایی از این رو ضامن رعایت حقوق اقلیت ها در دموکراسی است که همراه با اصل اکثریت، یکی از مبانی دموکراسی به شمار میرود.

3- 4-  اصالت قرارداد

اندیشۀ قرارداد اجتماعی به عنوان اساس نظم سیاسی، یکی دیگر از مفاهیم بنیادین دموکراسی است که پیشینۀ آن به توماس هابز، بندیکت دو اسپینوزا، جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت باز می گردد. در نظریۀ قرارداد اجتماعی به طور کلی نخست "وضع طبیعی" یعنی وضع ماقبل پیدایش حکومت توصیف می شود و سپس گذار از آن وضع به وضع مدنی از طریق قرارداد و توافق عمومی توضیح داده می شود. در این نظریه، قرارداد اساس التزام و اطاعت سیاسی است. برداشت هابز و لاک از مفهوم قرارداد اجتماعی، به رغم برخی تفاوتها، اساساً شبیه هم بودند. اما برداشت ژان ژاک روسو کاملاً متفاوت بود. در نظریات هابز و لاک، قرارداد اجتماعی منشأ حکومت را به طور کلی توضیح می دهد، در حالی که روسو مفهوم قرارداد را برای نقد حکومت های موجود و تأسیس حکومتی به کار می برد که مبتنی بر ارادۀ عمومی باشد. به نظر روسو قراردادی که اساس حکومت ها و جوامع موجود است، قراردادی فریب آمیز است که در آن اغنیا، تهیدستان را تحمیق می کنند تا وضع نابرابری همچنان تداوم یابد. در وضع طبیعی، اغنیا استدلال می کنند که بهتر است قراردادی برای تأسیس قانون و حکومت بسته شود تا همگان از وضع ناامنی در جان و مال خود رهایی یابند. چنین قراردادی اجتماعی، برداشتی تجویزی و برای تأسیس نظم اجتماعی مشروع است. این قرارداد موجب انتقال حاکمیت از مردم به حاکم نمی شود. همگان حقوق خود را به جامعه واگذار می کنند به این شرط که جامعه اصل برابری حقوق را برقرار سازد و همۀ قوانین بر اساس "اراده عمومی" که ناظر به مصلحت کل جامعه است، استوار باشد. مهمترین نظریه پرداز قرارداد اجتماعی به شکلی جدید در قرن بیستم، جان رالز است. وی در کتاب نظریۀ عدالت (1971) وضع مفروض را به عنوان "وضع نخستین" تصور می کند که در آن افراد می باید دربارۀ مجموعه ای از اصول اساسی برای جامعه به توافق برسند، ولی هیچ یک از آنها نمی دانند که خودشان در آن جامعه چه وضع و جایگاهی خواهند داشت و بنابراین در پس "پردۀ جهل" قرار دارند. به نظر رالز ما در چنان وضع نخستینی بر سه اصل پافشاری خواهیم کرد: اولاً میخواهیم قطع نظر از این که چه جایگاهی در جامعه خواهیم داشت، از برخی حقوق و آزادی های بنیادی برخوردار باشیم. ثانیاً میخواهیم قطع نظر از این که چه توانائیها و مهارتهایی ممکن است در آن جامعه داشته باشیم، فرصت هایی برای اجرای آنها موجود باشد. ثالثاً نسبت به وضع کسانی که دچار محرومیتی در آن جامعه هستند، نگران خواهیم بود، زیرا ممکن است خودمان در آن وضع باشیم.نظریه رالز مشکل نظریات هابز و لاک را حل می کند، به این معنا که قرارداد را نه واقعه ای تاریخی، بلکه مفهومی فرضی تلقی می کند که در آن کل افراد جامعه دموکراسی را مقبول، موجه فرض کرده و می پذیرند.

3- 5-  اصالت رضایت و قبول عامه

یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فلسفۀ سیاسی دموکراسی، مفهوم رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است. از این دیدگاه مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست و مشروعیت ناشی از چنین رضایتی، اساس دموکراسی را تشکیل می دهد.

3- 6-  اصالت برابری (برابری مدنی)

اصالت برابری به این معنی که همه انسانها ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوه ای برابر رفتار کرد، از اصول اساسی دموکراسی است. بنابراین دموکراسی با نابرابری های حقوقی و سیاسی سازش ندارد. اصالت برابری درمعنای بنیادی خود بدین معنی است که همۀ انسان ها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادیها باهم برابرند.

3-7-  خودمختاری فرد

خودمختاری فرد برداشت خاصی از آزادی است که به نظر برخی هواداران دموکراسی تنها در این نوع حکومت ممکن است. انسان خودمختار کسی است که تصمیمات مربوط به زندگی خود را خودش می گیرد و اجرا می کند. دموکراسی بهترین راه ممکن برای تأمین حداکثر خودمحتاری فردی ممکن در شرایط حضور حکومت است.

3- 8-  قانون و قانونگرایی

قانون اساسی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سازمان دادن به روابط قدرت در حکومت است. قانون اساسی لازمۀ حکومت محدود و مشروط است و چنین حکومتی نیز لازمۀ دموکراسی است، هرچند عین دموکراسی نیست. با این همه در دموکراسی های امروز، قانون اساسی مکتوب (جز در انگلستان و زلاندنو) یکی از ارکان اصلی دموکراسی به شمار می رود. بعلاوه در دموکراسی ها قوانین اساسی از تغییر و تعدیل مصون نیستند. حمایت هایی که همۀ قوانین اساسی از حقوق و آزادی های فردی به عمل می آورند، اساس دموکراسی را تحکیم می کند.

3- 9-  شهروندی

شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می رود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند. شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده ای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع و غیره بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی وغیره، مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود، اما در قرن بیستم ظهور مفهوم "حقوق اجتماعی" مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد. منظور از حقوق اجتماعی برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی و غیره است. بدین سان مفهوم شهروندی دیگر خصلت صرفاً حقوقی وسیاسی ندارد، بلکه مضمون اجتماعی و اقتصادی نیز یافته و بدین سان تعارضات اساسی میان سرمایه داری و شأن شهروندان که اغلب مایۀ نگرانی طرفداران دموکراسی بوده، تا اندازه ای کاهش پیدا کرده است.

3- 10-  حاکمیت مردم

حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. مفهوم اصلی حاکمیت مردم این است که حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع دیگری جز خواست و اجماع و رضایت عامه مردم، به دست نمی آورند و مردم می توانند حکومت را تغییر دهند و یا از کار برکنار سازند. بنابراین اقتدار غایی و نهایی از آن مردم است.

4- تعاریفی از دموکراسی و اصولهای حاکم بر آن

 «آبراهام لینکلن» دموکراسی را حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، توسط همه و برای همه تعریف می کند.

به گفتۀ لنین، دموکراسی عبارت است از: «شکلی از سازمان سیاسی جامعه که در نهایت در خدمت تولید بوده و روابط تولیدی جامعه آن را معین می کند.»

تعریف شومپیتر از دموکراسی حکایت از این امر می کند که روش دموکراتیک، یک چنان نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به دلیل تلاش رقابت آمیز و با جلب آراء مردم به قدرت تصمیم گیری دست می یابند. از نظر شومپیتر دموکراسی فقط یک روش است؛ در حالی که برخی دیگر، دموکراسی را به علت رشد و تکامل و هماهنگ بودنش، نوعی هدف مهم ارزیابی می کنند. این گروه دموکراسی را به دلیل داشتن ارزشهای ذاتی از جمله «خودمختاری» ستایش می کنند .

به عقیده پوپر دموکراسی سازوکاری از نظام سیاسی است که می توان به وسیلۀ آن حکومت های نامطلوب یا شرور را از مسند قدرت به زیر کشید. به این ترتیب، دموکراسی ها حاکمیت عامه نیستند، بلکه، نهادهای تجهیز شده ای اند که خود را از خطر دیکتاتوری حفظ می کنند .

به عقیدۀ مک آیور: «دموکراسی راه تعیین حکومت اکثریت یا غیر آن نیست، بلکه در اصل راه تعیین این است که چه کسی باید حکومت کند و به خاطر کدام هدفها.

گسترده ترین و فراگیرترین مفهوم دموکراسی را چارلز مریام عرضه کرده است: «دموکراسی رشته ای از قواعد یا طرح جامعی از سازمان نیست بلکه چارچوبی از افکار و شیوۀ عمل است که در راستای خیرعمومی، بدان صورت که ارادۀ عمومی تفسیر و هدایت می کند، قرار دارد.»

رودی و همکارانش ضمن تأکید بر اینکه دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی نمی تواند از اصول فلسفۀ دموکراسی چشم پوشی کند این اصول را چنین برشمرده اند: 1. پیروی انسان از عقل و منطق 2. پیروی انسان از اخلاق 3. برابری انسانها 4. توانایی پیشرفت مادی و معنوی انسان 5.مطلوبیت حکومت مردم 6. اصل آزادی.

هرینشاو، اصول زیر را به عنوان اصول مسلم دموکراسی برشمرده است: 1) همه انسانها به قدر کافی عقل سلیم دارند تا به عنوان یک شهروند هوشمند نقش خود را ایفا کند؛ 2) انسان بنا به طبع درست کار است و می توان از او انتظار داشت وظایف و تکالیف خود را بخوبی انجام دهد؛ 3) میان مردم احساس قوی همبستگی وجود دارد؛ 4) در میان مردم، ارادۀ عمومی مشترکی وجود دارد. تا آنجا که به اصل اخیر مربوط است، از لحاظ ملاحظات مصلحتی باید وجود منافع گوناگون در جامعه را آشکارا به رسمیت شناخت. بنابراین، دموکراسی مسئله توازن اجتماعی است و اندیشه های مسلط هدف دموکراسی در هر زمان معینی نمایانگر توازن منافع است.

بدین سان، دموکراسی هم شکلی از حکومت است و هم فلسفۀ زندگی باهم. حکومتی است که در آن مردم یا اکثریت آنها دارندۀ قدرت نهایی تصمیم گیری دربارۀ مسائل مهم سیاست عمومی اند. چنین حکومتی است که در آن مردم یا اکثریت آنها دارندۀ قدرت نهایی تصمیم گیری دربارۀ مسائل مهم سیاست عمومی اند. چنین حکومتی هدفی در خود نیست، بلکه وسیله ای است برای دست یافتن به هدفهای بسیار مهمتر زندگی خوب برای همه ساکنان کشور، حداکثر آزادی فردی همراه با تأمینان عمومی، نظم و رفاه، بیشترین امکانات برای همه، رشد کامل شخصیت افراد و مشارکت فعال بیشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت به دیگر سخن، دموکراسی رژیمی سیاسی و فلسفه ی اجتماعی است که بیش از هر رژیم یا فلسفه، گوناگونی عقاید را می پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه های مسالمت آمیز صورت می گیرد و هدف آن تأمین حداقل رفاه برای همگان است.

5- انواع دموکراسی

به طور کلی نظریاتی که دربارۀ دموکراسی از دیرباز تاکنون عرضه شده اند، به دو دستۀ بزرگ تقسیم می شوند. یکی نظریه های آرمان گرایانه و دوم نظریه های واقع گرایانه. دیدگاه آرمان گرایانه یا دموکراسی حداکثری، همان دیدگاه کلاسیک دربارۀ دموکراسی است که بر آزادی فردی، مشارکت عموم در سیاست، فضیلت مدنی، آزادی مثبت، گرایش به مصلحت عمومی و حکومت اکثریت تأکید گذاشته است. از این دیدگاه صدای مردم، صدای خداست و اکثریت هیچ گاه اشتباه نمی کند؛ افکار عمومی همواره صائب است و می توان به عقل و فضیلت مردم همیشه اعتماد کرد.

در مقابل، واقع گرایان همواره از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب اقلیت های فکری، گرایش سیاست به افراط در نتیجۀ مشارکت مستمر توده های مردم، امکان تأسیس حکومتی خودکامه به نام ارادۀ عمومی و فضیلت مدنی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی بر قدرت نگران بوده اند و در مقابل از حقوق فردی، نقش دانش و آگاهی و روشنفکری در تعدیل حکومت اکثریت، آزادی منفی به معنی رهایی از ازادۀ خودسرانۀ افراد و گروه ها و اکثریت و اصالت مصلحت و منفعت فردی دفاع کرده اند. از دیدگاه واقع گرایان قدرت به هر حال خطرناک است و باید به شیوه های قانونی محدود شود و دموکراسی در واقع حکومت قانون است. از این رو در این دیدگاه بر اهمیت آموزش و پرورش برای دموکراسی، ایجاد علاقه به مسائل عمومی، ایجاد "اکثریت های مؤثر" به جای اکثریت های عددی و بی علاقه، محدودسازی دموکراسی به مشورت با مردم و داوری آنها، به جای حکومت توده های مردم و لزوم پرورش کارشناسان در امر سیاست تأکید می کنند. در این بخش انواع گوناگون دموکراسی در مباحث اندیشمندان به شکلی مختصر ارائه می گردد. صاحبنظران دموکراسی را به گونه های متفاوتی تقسیم کرده اند که دراین بحث به بخش های از آنها به اختصار پرداخته می شود.

5- 1-  دموکراسی مستقیم

دموکراسی به معنی حکومت مردم، درمقابل دموکراسی به معنی حکومت نمایندگان مردم، دموکراسی مستقیم یا نیرومند خوانده شده است.به نظر طرفداران دموکراسی مستقیم یا مشارکتی، دموکراسی به معنای نمایندگی دموکراسی ضعیف یا حداقل است. در دموکراسی های معاصر نیز برخی شیوه های دموکراسی مستقیم مانند رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی باقی مانده و حتّی زمینه هایی برای "تله دموکراسی"[1] یعنی مشارکت مستقیم در مباحثات و فرایندهای تصمیم گیری از طریق تکنولوژی کامپیوتری و ارتباط از راه دور پدید آمده است، اما بسیاری از صاحب نظران معاصر نیز همچنان دموکراسی مستقیم را موجب مردم فریبی و حکومت افراد نااهل می دانند. ساموئل هانتینگتون عالم سیاسی آمریکایی بر آن است که اگر مردم بیش از حد فعال و طالب مشارکت مستقیم در سیاست باشند، بارگرانی بر دوش دموکراسی گذاشته خواهد شد که آن را از پای در خواهد آورد. در مقابل هواداران دموکراسی مستقیم استدلال می کنند که این نوع دموکراسی صرفاً به واسطۀ مشارکت حاصل نمی شود، بلکه نیازمند تربیت و آموزش سیاسی شهروندان به منظور ایجاد فضایل مدنی در ایشان است. یعنی تنها با پرورش مدنی و اخلاقی شهروندان، دموکراسی مستقیم امکان ظهور می یابد. منظور از شهروندان در این تعبیر صرفاً افراد فعال در حوزۀ خصوصی زندگی نیستند، بلکه افراد آگاه و فعال در حوزۀ عمومی اند که دارای آگاهی و ارادۀ معطوف به مصلحت عمومی می باشند. مهمترین فیلسوف سیاسی مدرن که از دموکراسی مستقیم دفاع کرد، ژان ژاک روسو بود. به نظر او تنها آن اقتداری مشروع است که شهروندان را همچنان آزاد بگذارد و هیچ قید و بندی بر آنها تحمیل نکند. در دموکراسی مستقیم شهروندان در وضع قانونی که خود از آن اطاعت می کنند، مشارکت مستقیم دارند؛ یعنی اطاعت از قانون اطاعت از ارادۀ خودشان است .به نظر اندیشمندان دیگر دموکراسی مستقیم مبتنی بر آزادی مثبت، یعنی آزادی در عمل و انتخاب است. در نظر جفرسون نیز تنها دموکراسی مستقیم، مانع ظهور حکومت جبارانه و استبدادی می شود. برخی نویسندگان معاصر از ظهور دموکراسی مشارکتی سخن می گویند که شهروندان در آن نقش فعالتری در فرایند های تصمیم گیری ایفا می کنند.

5- 2-  دموکراسی اجتماعی

دموکراسی اجتماعی آن نوع از دموکراسی است که بر تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه به وسیلۀ دولت تأکید می گذارد. طرفداران دموکراسی اجتماعی در پی آن بوده اند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی و حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی در آمیزند. به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه ای روح سوسیالیسم در آن دمیده باشد و از این رو از لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد. بنابراین دموکراسی اجتماعی بر مسؤولیت اجتماعی دولت تأکید دارد هر چند در عین حال پاسدار نظام سرمایه داری به وجهی تعدیل شده است. بسیاری از نویسندگان ریشۀ اولیه دموکراسی اجتماعی را در افکار ادوارد برنشتاین، مارکسیست تجدیدنظر طلب اوایل سده بیستم می یابند که خواهان کوشش برای تحقق آرمان های سوسیالیستی، نه از طریق انقلاب، بلکه به شیوۀ پارلمانی و اصلاح طلبانه بود. یکی دیگر از ریشه های اصلی دموکراسی اجتماعی به افکار جنبش سوسیالیستی فابین (در انگلستان) به ویژه اندیشه های کسانی چون اچ. جی. ولز، برنارد شاو و سیدنی وب باز می گردد. دولت های رفاهی قرن بیستم در غرب در حقیقت بر پایۀ چنین آرمان ها و اصولی تأسیس شدند. از نمایندگان متأخرتر دموکراسی اجتماعی در آمریکا به ویژه باید جان رالز و رونالد دورکین را نام برد که هوادار عدالت اجتماعی توزیعی و توزیع عادلانۀ ثروت هستند. هواداران دموکراسی اجتماعی  هر حال از حقوق اجتماعی، دفاع می کنند و برآنند که این حقوق در سدۀ بیستم مورد توجه قرار گرفته است؛ در قرن نوزدهم بر حقوق سیاسی، در قرن هجدهم بر حقوق مدنی، و در قرن هفدهم بر حقوق طبیعی، تأکید گذاشته شده بود. این خود تعبیری لیبرالی از دموکراسی اجتماعی است، زیرا به جای تأکید بر مفهوم سوسیالیستی مسؤولیت اجتماعی دولت بر مفهوم حقوق فردی تأکید می گذارد. برخی از نویسندگان از این حد هم فراتر رفته و برخورداری از حقوق اجتماعی را شرط  شهروندی به معنی درست کلمه در دموکراسی های امروز می دانند. در نهایت آنچه امروزه از دموکراسی اجتماعی برداشت می شود، چیزی بیش از دفاع از دولت رفاهی نیست. تأمین اشتغال کامل، خدمات رفاهی، تعدیل شکاف های طبقاتی از طریق سیاست های مالی، افزایش هزینه های عمومی و غیره مهم ترین اقدامات دولت های رفاهی بوده است.

5- 3-  دموکراسی مسیحی

احزاب دموکرات مسیحی فلسفۀ سیاسی و مبانی اعتقادی خود به دموکراسی را از اصول مسیحیت استخراج می کنند. جنبش دموکراسی مسیحی شامل احزاب، اتحادیه ها، سازمان ها و گروه های سیاسی مختلفی بویژه در کشورهای کاتولیک مذهب اروپا بوده است. ریشۀ دموکراسی مسیحی به واکنش کلیسای کاتولیک به مسائل جهان نو و مواضع لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم باز می گردد. لیبرالها، سوسیالیست ها و اصلاح طلبان اروپایی از اواخر قرن نوزدهم کلیسای کاتولیک را مانع توسعۀ اجتماعی و وحدت ملی می دانستند. در نتیجه کلیسای کاتولیک از موضعی تدافعی به نظریه پردازی دربارۀ مواضع اجتماعی و سیاسی خود برخاست. واتیکان پیشتر در قرن نوزدهم اصول لیبرالیسم و دموکراسی را رسماً محکوم کرده بود. برخی روحانیون کاتولیک که در شرایط اجتماعی جدید مدافع حقوق مدنی، آزادی سیاسی و جدایی دین و دولت بودند، از جانب کلیسای کاتولیک محکوم شدند و برخی تشکلات دموکراتیک کاتولیک منحل گشتند. در فرانسه تنها در دهۀ 1930 بود که با تأسیس "حزب دموکراتیک مردمی" دموکراسی مسیحی شکلی سازمان یافته به خود گرفت. این حزب بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان "جنبش جمهوری خواه مردمی" شناخته شد و تا سال 1969 فعال بود. در آلمان کاتولیک ها در واکنش به اصلاحات فرهنگی اتوفون بیسمارک "حزب مرکز" را به وجود آوردند. که از مواضع لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو انتقاد می کرد و خواهان برخوردی به شیوه مسیحی با مسائل طبقات پایین بود. در ایتالیا، با تصرف املاک و اراضی کلیسای کاتولیک در سال 1871، پاپ به درون واتیکان عقب نشینی کرد و مشارکت در سیاست را برای کاتولیک ها ممنوع ساخت. بعدها واتیکان دموکراسی را به عنوان یکی از انواع مشروع حکومت پذیرفت، اما بر شناسایی مذهب کاتولیک به عنوان مذهب رسمی کشور اصرار ورزید. واتیکان بر لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو انتقاد وارد می کرد و در مقابل از حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه های مسیحی دفاع می نمود. کلیسای کاتولیک سر انجام در سال 1918 ممنوعیت مشارکت کاتولیک ها در سیاست را لغو کرد و متعاقب آن "حزب مردمی" بر اساس اعتقادات دموکراسی مسیحی تأسیس شد. همین حزب مقدمه تکوین حزب دموکرات مسیحی ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم بود که تا سال 1994 حزب حاکم اصلی به شمار می رفت. در آن سال رهبران حزب به علت درگیری حزب در فساد مالی گسترده، آن را منحل کردند و به جای آن "حزب مردمی" را برپا ساختند. مهمترین نظریه پرداز دموکراسی مسیحی ژاک ماریتن (1973-1882) فیلسوف کاتولیک فرانسوی بود. وی در آثار مختلف خود به ویژه در مسیحیت و دموکراسی (1942) استدلال کرد که کثرت گرایی سیاسی، آزادی و "تشخص" انسان بر اصول اساسی مسیحیت استوار است. مفهوم "تشخص" انسان در مسیحیت به نظر او والاتر از مفهوم "فردیت" در لیبرالیسم است. به نظر ماریتن دموکراسی مناسب ترین نظام برای تأمین تشخص و آزادی انسان است. در دموکراسی کثرت گرایی دینی محفوظ می ماند و دولت نسبت به آیین ها و ادیان متفاوت تساهل نشان می دهد. به نظر ماریتن گرچه مالکیت خصوصی، حقی طبیعی است لیکن تعهدات اجتماعی نیز ایجاد می کند. روی هم رفته دموکراسی مسیحی و احزاب دموکرات مسیحی در فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، هلند وکشورهای دیگر به منظور حمایت از مواضع اجتماعی کلیسای کاتولیک پیدا شدند و با الهام از اصول مسیحیت به دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی، اقتصاد مختلط مبتنی بر سرمایه داری و وحدت اروپا پرداختند. پس از سال 1989 احزاب دموکرات مسیحی در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز شکل گرفتند. احزاب دموکرات مسیحی دارای یک سازمان بین المللی نیز هستند و بزرگترین گروه متحد حزبی در پارلمان اروپا واقع در استراسبورگ را تشکیل می دهند. احزاب دموکرات مسیحی روی هم رفته احزاب معتدل و میانه رویی هستند و با افراط گری های چپ و راست مقابله می کنند.

5- 4-  دموکراسی چند قومی

دموکراسی چند قومی، نظامی سیاسی است که در آن چند گروه قومی- مذهبی- فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم هستند و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت دارند. چهار ویژگی اصلی برای این نوع دموکراسی ها ذکر می شود: 1) مشارکت نمایندگان گروه های قومی عمده در فرایند تصمیم گیری؛ 2) برخورداری آن گروه ها از میزان بالایی از خودمختاری داخلی؛ 3) توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه ها؛ 4) قدرت وتر برای گروه های اقلیت. مشارکت نمایندگان گروه های قومی در ادارۀ حکومت و به ویژه تصمیم گیری اجرایی ممکن است اشکال سازمانی مختلفی داشته باشد. یکی از اشکال رایح تشکیل دولت ائتلافی بزرگ در دموکراسی های پارلمانی مانند مورد بلژیک است. شکل عضویت نمایندگان گروه های قومی و مذهبی عمده در هیأت دولت به شیوه ای است که در مورد هیأت دولت هفت عضوی سوئیس مشاهده می شود. در نظام ریاستی لبنان، مناصب عالیه از جمله ریاست جمهوری میان گروه های قومی- مذهبی مختلف توزیع شده است؛ به این شکل که ریاست جمهوری برای مسیحیان مارونی، نخست وزیری برای مسلمانان سنی مذهب، ریاست پارلمان برای مسلمانان شیعی مذهب و غیره در نظر گرفته شده است. با این حال توزیع قدرت میان گروه های قومی در نظام های پارلمانی آسان تر است تا در نظام های ریاستی که در آن ها قوه مجریه معمولاً در دست یک تن یعنی رئیس جمهور است. در خصوص خودمختاری داخلی، قدرت تصمیم گیری در مسائل مربوط به هر گروه قومی به همان گروه تفویض می شود. اگر گروه های قومی درمناطق جغرافیایی خاصی مستقر باشند، خودمختاری داخلی معمولاً در شکل نظام فدرال ظاهر می شود؛ مثلاً در کانادا اکثریت فرانسه زبانان در ایالت کبک متمرکز هستند. اگر گروه های قومی از لحاظ جغرافیایی در آمیخته باشند، در آن صورت خودمختاری می تواند خصلت غیرجغرافیایی داشته باشد. مثلاً بر اساس قانون اساس 1960 قبرس دو مجلس جداگانه برای یونانیها و ترک ها، با اختیارات قانونگذاری انحصاری در زمینه امور مذهبی، فرهنگی و آموزشی تأسیس شده بود. منظور از توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه های قومی به طور کلی آن است که مناصب اجرایی، پارلمانی و دیوانی و نیز توزیع هزینه های عمومی بر حسب جمعیت و اهمیت گروه های قومی صورت گیرد. بهترین شیوۀ تأمین نمایندگی این گروه ها در پارلمان همان نظام نمایندگی تناسبی است. اما وقتی گروه های قومی در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز باشند، نظام انتخاباتی اکثریتی، با حوزۀ انتخابیۀ تک عضوی نیز وافی به مقصود است. شیوۀ دیگر آن است که شمار معینی از کرسی های پارلمانی برای هریک از گروه های قومی در نظر گرفته شود. حق وتو از جانب اقلیت ها معمولاً به موضوعات بسیار حاد و حیاتی مانند تصمیم گیری در خصوص نظام انتخاباتی، نظام شهرداری ها و قانونگذاری در امور نظام آموزشی ومسائل فرهنگی محدود می شود. با این حال حق وتو در این خصوص اغلب جزئی از توافق های غیر رسمی میان گروه های قومی است و در قوانین اساسی انعکاس نمی یابد.

5- 5-  تقسیم بندی گوتمن

گوتمن، درتقسیم بندی موضوعی، شش گونه دموکراسی را از هم تمایز می دهد. این گونه ها به ترتیب عبارتند از: دموکراسی شومپیتری، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی و تدبیری. دموکراسی مردمی گسترده ترین نوع دموکراسی است و از عناصری چون رأی برابر و  آزادی سخن، انتشارات و انجمن ها در دخالت هر چه بیشتر مردم در سیاستگذاری  دفاع می کند. این گونه دموکراسی را می توان نوعی دموکراسی جمهوریخواهانه با ویژگیهای تا حد امکان تقسیم و گسترده نام برد. دموکراسی لیبرال برخلاف دموکراسی مردمی که حکومت مردم را همچون یک غایت ارزش سیاسی تلقی می کند، بیشتر معطوف به آزادیهای فردی است. از این رو، برتقویت توان فضایی برای حفظ حقوق فردی یا تفکیک قوا و تکثرقدرت علاقه مند است. دموکراسی مردمی ذاتاً هدف است، در حالی که دموکراسی لیبرال مانند دموکراسی شومپیتری بر روشن بودن سازوکار دموکراتیک متمرکز است. دموکراسی مشارکتی نیز با انتقاد از عناصری مانند اهمیت حیطۀ خصوصی در دموکراسی لیبرالیستی، خواهان حضور هر چه بیشتر مردم در صحنۀ سیاست است و با بررسی مشکلات برخاسته از دموکراسی متکی بر نماینده، سعی دارد که با استفاده از شبکه های تلویزیونی، رأی عمومی و... حضور بیشتر مردم را در امر مشارکت تأمین کند. شاید بتوان مهمترین تفاوت میان دموکراسی مشارکتی با دموکراسی مردمی را در این دانست که در دموکراسی مشارکتی اصراری بر ارادۀ عمومی و رأی خلق وتوده ها، همچون یک مفهوم کلی وجود ندارد بلکه، حضور مردم را حتی در قالب های گوناگون مشارکتی مهم می داند؛ به بیان دیگر، دموکراسی مشارکتی نه الزاماً بر قالب های «مردمی» یا نظایر آن، بلکه بر «شرکت» اصرار دارد. دموکراسی مشارکتی، در پیشینۀ خود دموکراسیهای دولت شهرهای یونان باستان را مطرح می کند.دموکراسی سوسیالیستی، ترکیبی از نظام سیاسی-اجتماعی با اقتصادی-اجتماعی، یعنی دموکراسی با سوسیالیسم است. در این نوع دموکراسی، با توجه به قدرت اقتصادی سعی می شود که افراد و شهروندان در زمینۀ قدرت اقتصادی با در اختیار داشتن توزیع، در حد امکان برابر، موانع بازدارندۀ برخاسته از شکاف میان فرصت های سیاسی و محرومیت های اقتصادی را بکاهند. احزاب سوسیال دموکراتها در کشورهای اروپای غربی فعالند، هر چند که شکلی از دموکراسیهای سوسیالیستی تا قبل از فروپاشی بلوک شرق با نمایندگی احزاب کارگر یا کمونیست در این کشورها فعال بودند. سرانجام در دموکراسی تدبیری که ترکیبی از دموکراسی مردمی و لیبرال است، در عین حفظ آزادیهای فردی سعی می شود با تشویق شهروندان به جمعهای مناسبی از آراء مردمی ومقوله خیر و مصلحت عمومی دست یافت.

5- 6-  دیوید هلد و مدل های دموکراسی

دیوید هلد، دیگر محقق نظام های دموکراتیک در تقسیم بندی خود  سیر تاریخی و تحول مفهومی را مورد نظر قرار داده است. وی در یک تقسیم بندی کلان دو گونه از مدلهای کلاسیک و معاصر را برای دموکراسی در نظر می گیرد که مدلهای کلاسیک آن از دولت شهرهای یونان باستان شروع شده و تا آستانۀ قرن بیستم به درازا می کشد. هلد جدای از دموکراسی آتنی و سوسیالیستی دو گونۀ دموکراسی حمایتی وتکاملی را از یکدیگر تمیز می دهد. شهروندان برای کسب اطمینان به اینکه حکومتگران به سیاستگذاریهایی خلافِ منافع آنان نخواهند پرداخت خواهان کسب حمایت حکومتگران ازمنافع شهروندان و همچنین حمایت شهروندان از حقوق خود می شوند. چهره های این دو نوع دموکراسی، مدیسون، جرمی بنتام و جیمز میل است. ویژگی های این نوع از دموکراسی عبارت است از: اقتصاد بازار و رقابتی، احترام به مالکیت خصوصی و ابزار تولید و نیز خانواده های پدرسالارانه. البته این ویژگیها خاص دموکراسی حمایتی نیست. دموکراسی تکاملی که گاه دموکراسی توسعه بخش نیز نامیده می شود، خواهان برابری هر چه بیشتر شهروندان در امور سیاسی و اقتصادی است تا کسی فرصت برتری بردیگری را نداشته باشد. بعدها شکل معتدلتر دموکراسی تکاملی، مانند شهروندان آگاه و متعهد و رشد یافته در صدد کسب کاملتر تأمین منافع فردی تبلور می یابد. در این نوع دموکراسی، جامعۀ مدنی که حد واسطه قدرت متمرکز دولتی و حیطۀ خصوصی است، به منزلۀ فرصتی مناسب برای کنش شهروندان، اهمیت بسیار می یابد. بحث های مربوط به فمینیسم و رهایی سیاسی زنان در همین زمینه است. هلد در قالب مدلهای معاصر، گونه هایی از دموکراسی را طرح می کند که از انواع دموکراسیهای معاصر و با رعایت اختصار و ارائه مدل ، به چند نوع عمومی تر آن اشاره می شود. اول، دموکراسی نخبه گرایانه و رقابتی است که نمایندگانی مانند شومپیتر و وبر دارد. در این نوع عمومی که خود استعداد تقسیم به انوع ظریفتر را دارد از یک سو، دموکراسی روشی برای سازوکار اجتماعی است و از دیگر سو، مردم دائرمدار سرنوشتشان هستند  و مردم با انتخاب نمایندگان، در انتخابات رقابتی یا تحت تأثیر نخبگان و همچنین پیچیدگی های اداری- فنی که از ملزومات جوامع امروز شناخته می شود و بر آن تأکید دارد، ادارۀ امور را برعهده می گیرند. نوع دیگر از دموکراسیهای معاصر، دموکراسی تکثرگرایانه است که در آن، اصل اساسی ممانعت از ظهور گروه های بیش از حد قدرتمند و دولت غیر مسئول است. تکثرگرایی در چهارچوب دموکراسی، خواهان یافتن سازوکاری است که بتوان به وسیلۀ آن قدرت را میان اقلیتها به گونه ای توزیع کرد که آزادی سیاسی در بالاترین سطح خودش تضمین گردد. در شکل کلاسیک، تکثرگرایی از حضور دست کم دو حزب در صحنۀ سیاست حمایت می کند؛ ولی شکل جدید تکثرگرایی در کنار احزاب، تمایل دارد که گروه های صنفی هم به طور آشکارتر ومستقیم تر در تلاش برای دراختیار گرفتن بخشی از قدرت سیاسی فعال باشند. در اثر هلد، دو نوع دموکراسی یعنی دموکراسی راست جدید و چپ جدید از یکدیگر تفکیک شده است. مسأله قانون و حقوق قانونی در دموکراسی راست جدید با وجود مدافعانی مانند نوزیک وهایک با هدف حفظ آزادیهای فرد، یک اصل اجتناب ناپذیر است. قانون در دموکراسی راست جدید، سپر محافظی است که از حقوق فرد در قبال تجمیع آراء ومنافع جمع ها حمایت می کند. به بیانی بهتر می خواهد مطمئن باشد که قانون اساسی به حقوق فرد و عقاید یا سلایق جمع تجاوز نمی کند. دموکراسی راست جدید، همان دموکراسی نولیبرالی است وطبعاً دغدغه های لیبرالیستی را درون خود جای داده است. در حالی که دموکراسی چپ جدید بیشتر بر اصل مشارکت تأکید دارد. اصل مشارکت خود نشأت گرفته از تلقی اندیشه چپ و چپ جدید از وجه اجتماعی انسان است و منتقد برداشت فردگرایانه از آدمی است. لیبرالیسم به مقوله هایی مانند مصلحت عمومی یا ارادۀ جمعی و ... اعتبار می دهد و اعضا وشهروندان جامعه و حقوق و آزادیهای آنان را واقعی می داند. ولی چپ جدید، مقوله های یادشده را بخشی از سازوکار طبیعی و بیرونی وجه اجتماعی انسان به حساب می آورد و توجه به آنها را تضمینی برای رشد و شکوفایی فرد آدمی میداند. چهره های برجسته دموکراسی چپ جدید، البته با حفظ تفاوت های تبیینی، افرادی مانند هابرماس یا پولانزاس هستند. در ادامه چند نمونه ازمدلهای دموکراسی هلد ارائه می گردد.                                        

5- 6 – 1- مدل دموکراسی حمایتی

اصل توجیهی

- شهروندان برای اطمینان یافتن از این که حکومت گران خط مشی های منطبق بر منافع شهروندان در کل را دنبال می کنند، خواستار کسب حمایت حکومتگران و نیز حمایت از یکدیگرند.

خصوصیات اصلی

- حاکمیت در نهایت متعلق به مردم است، اما به نمایندگانی سپرده می شود که می توانند به طور مشروع کارکردهای دولت را انجام دهند.

- انتخابات منظم، رأی گیری مخفی، رقابت میان دسته جات، رهبران یا احزاب بالقوه، و حکومت اکثریت، مبانی نهادی برقراری اصل پاسخگویی از سوی حکومتگران است.

- قوای دولت باید غیرشخصی باشد، یعنی به لحاظ قانونی محدود و در میان قوای مجریه، مقننه، و قضائیه تقسیم شده باشد.

- اهمیت محوری هواداری از حکومت قانون به منظور تضمین آزادی در مقابل برخوردهای خودسرانه، و برابری در مقابل قانون در قالب برابری سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادی های مدنی، و مهمتر از همه آزادی بیان، تشکیل انجمن، آزادی در رأی دادن و عقیده.

- جدایی دولت از جامعۀ مدنی، یعنی دامنۀ عمل دولت به طور کلی باید کاملاً محدود به ایجاد چارچوبی باشد که شهروندان بتوانند در آن زندگی خصوصی خود را دنبال کنند، و از خطرات قهر، رفتار اجتماعی غیرقابل قبول و مداخلۀ سیاسی ناخواسته در امان باشند.

- وجود کانون های قدرت و گروه های ذینفع رقیب.

شرایط عمومی

- تکامل یک جامعۀ مدنی خودمختار به لحاظ سیاسی

- مالکیت خصوصی بر ابزار تولید

- اقتصاد بازار رقابتی

- خانوادۀ پدرسالار

- گستردگی سرزمینی عرصۀ دولت ملی

 

 

 

5- 6- 2- مدل دموکراسی تکاملی

اصل توجیهی

- مشارکت در زندگی سیاسی نه تنها برای حراست از منافع فردی، بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه، متعهد، و رشد یابنده نیز ضرورت دارد. مداخلۀ سیاسی به منظور رشد «کامل و هماهنگ» استعدادهای فردی ضرورت دارد.

خصوصیات اصلی

- حاکمیت مردمی با حق رأی همگانی (همراه بانظام تخصیص رأی «نسبتی»)

- کنترل قانونی در زمینۀ اعمال محدودیت بر قدرت دولت و تفکیک آن و تضمین ارتقاء حق فردی، مهمتر از همه حقوقی که به آزادی اندیشه، احساس، سلیقه، بیان، نشر، گردهمایی و دنبال کردن «برنامۀ زندگی» بدان گونه که خود فرد برگزیده است مربوط می شود.

- تفکیک آشکار مجمع پارلمانی از بوروکراسی دولتی، یعنی تفکیک کارکردهای مقامات منتخب از دولتمردان متخصص.

- مداخلۀ شهروندان در شاخه های مختلف حکومت از طریق رأی دادن، مشارکت گسترده در حکومت محلی، بحث های عمومی و خدمات قضایی

شرایط عمومی

- یک جامعۀ مدنی مستقل، همراه با حداقل مداخلۀ دولت

- اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت

- مالکیت خصوصی و کنترل خصوصی بر ابزار تولید، در کنار تجاربی از اشکال «اجتماعی» یا تعاونی مالکیت.

- رهایی سیاسی زنان، اما حفظ تقسیم کار خانگی سنتی به طور کلی

- نظام دولت های ملی همراه بامناسبات توسعه یافتۀ بین المللی

 

 

5- 6- 3- مدل دموکراسی تخبه گرای رقابتی

اصول توجیهی

-  روشی برای انتخاب نخبگان سیاسی کاردان و دارای بینشی که قادر باشند تصمیمات قانونگذاری و اداری لازم را بگیرند.

- مانعی در راه زیاده روی های رهبری سیاسی

خصوصیات عمده

- حکومت پارلمانی همراه با قوۀ مجریۀ قوی

- رقابت میان احزاب و نخبگان سیاسی رقیب

- سلطۀ سیاست های حزبی بر پارلمان

- مرکزیت رهبری سیاسی

- بوروکراسی: یک تشکیلات اداری مستقل و به خوبی تعلیم دیده

- وجود محدودیت های قانونی و عملی در مقابل «برد مؤثر تصمیم گیری سیاسی»

شرایط عمومی

- جامعۀ صنعتی

- انگارۀ قطعه قطعۀ تضاد اجتماعی و سیاسی

- انتخاب کنندگان کم اطلاع و یا عاطفی

- یک فرهنگ سیاسی که اختلاف عقاید را تحمل می کند.

- پیدایش لایه متخصصان فنی و مدیران متبحر

- رقابت میان دولت ها برای کسب قدرت و تفوق در نظام بین المللی

 

 

5- 6- 4- مدل تکثر گرایی

تکثرگرایی کلاسیک

                     نو-تکثرگرایی

اصول توجیهی

- حکومت را به وسیلۀ اقلیت ها حفظ و به این ترتیب آزادی سیاسی راتأمین می کند.

- مانعی عمده در راه رشد دسته جات بیش از حد قدرتمند و یک دولت غیر مسئول است.

خصوصیات عمده

-  حقوق شهروندی ، از جمله یک نفر یک رأی، آزادی بیان، آزادی تشکیلات.

- وجود یک نظام کنترل و موازنه در میان قوای مقننه و مجریه، قضایی و بوروکراسی اداری.

- وجود نظام انتخاباتی رقابتی با (حداقل) دو حزب

- گستره ی، متنوعی از گروه های همسود متداخل که در پی کسب نفوذ سیاسیند.

- میانجیگری و داوری حکومت میان تقاضاها

- فرمانروایی قانونی متجلی شده در یک فرهنگ سیاسی حمایت

     - وجود گروه های فشار متعدد، اما برنامۀ سیاسی    متمایل به قدرت صنفی                                                     

     - دولت و بخش های آن منافع بخشی خود را به پیش می برند .                              

     - مقررات قانونی در بافتی از یک فرهنگ سیاسی متنوع و نظامی از منابع اقتصادی کاملاًٌ ناهمگون عمل می کنند.

شرایط عمومی

- گروه های متعدد در جامعه در قدرت سهیم اند و آن را مبادله می کنند.

- انواع مختلف منابع غنی در میان کل جمعیت پراکنده است.

- توافق ارزشی در زمینۀ روش های سیاسی، دامنۀ خط مشی های مختلف و عرصۀ مشروع نظام سیاسی وجود دارد.

- میان شهروندان فعال و غیرفعال برای حفظ ثبات سیاسی، موازنۀ لازم وجود دارد.

     - جدال گروه های متعدد برای کسب قدرت

     - فقر منابع بسیاری از گروه ها مانع از مشارکت سیاسی کامل است.

     - توزیع قدرت اجتماعی اقتصادی، فرصت لازم برای انتخاب های سیاسی را فراهم می سازد و محدود می کند.

    - مشارکت نابرابر در سیاست: حکومت به اندازۀ کافی باز نیست.

 

 

5- 6- 5 – مدل دموکراسی مشارکتی

اصول توجیهی

- حق مساوی برای تکامل نقس فقط در یک «جامعۀ مشارکتی» به دست می آید، جامعه ای که احساس سودمندی سیاسی را پرورش دهد، توجه به مسائل دسته جمعی را تقویت کند و به شکل گیری شهروندانی آگاه که بتوانند دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید.

خصوصیات عمده

- مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه، از جمله محل کار و اجتماع محلی

- تجدید سازمان نظام حزبی به صورتی که مسئولان حزبی مستقیماً در مقابل اعضا پاسخگو باشند.

- فعالیت «احزاب مشارکتی» در قالب ساختاری پارلمانی یا کنگره ای

- برقراری یک نظام نهادی باز به منظور تأمین امکان تجربه اندوزی از اشکال سیاسی

شرایط عمومی

- بهبود مستقیم منابع ضعیف بسیاری از گروه های اجتماعی از طریق توزیع مجدد منابع مادی

- به حداقل رساندن (و در صورت امکان، حذف) قدرت بوروکراتیک غیر مسئول در زندگی عمومی وخصوصی.

- وجود یک نظام اطلاعاتی باز برای تضمین تصمیم گیری های آگاهانه

- تجدید نظر در امر مراقبت از کودکان به نحوی که زنان نیز مانند مردان بتوانندفرصت مشارکت داشته باشند.

5- 6- 6- مدل خودمختاری مستقیم

اصول توجیهی

افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند؛ یعنی باید در تعیین چارچوبی که فرصت های آن ها را ایجاد و محدود می کند، مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر ( و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند.

خصوصیات عمده

- تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیۀ حقوق

- ساختار پارلمانی یا کنگره ای (که حول دو مجلس سازماندهی شده باشد)

نظام قضایی شامل دادگاه های ویژه ای برای بررسی تفسیرهای حقوق باشد

- نظام حزبی رقابتی

- خدمات اداری مرکزی و محلی

جامعۀ مدنی

- تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتی، نهادهای فرهنگی، گروه های مصرف کننده

- خدمات اجتماعی از قبیل مراقبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی

- بنگاه های اقتصادی خودگردان (صنایع حیاتی در مالکیت ملی و سایر صنایع در مالکیت اجتماعی یا تعاونی)

- انواع بنگاه های خصوصی برای کمک به تشویق نو آوری و تنوع

شرایط عمومی

- دسترسی آزاد به اطلاعات برای تضمین تصمیم گیری های آگاهانه در کلیۀامور عمومی

- تعیین اولویت های سرمایه گذاری کلی به وسیلۀ حکومت، و در عین حال تنظیم کالا و کار در مقیاسی گسترده به وسیلۀ بازار

- به حداقل رساندن مراکز قدرت غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی

- حفظ چارچوب نهادی پذیرای تجاربی با اشکال سازمانی

- مسئولیت دسته جمعی در زمینه امور دنیوی و کاهش کار روزمره به حداقل.

 

6- ویژگیها و مزایای دموکراسی

دموکراسی گستردگی و محبویت زیادی در جهان یافته است. برخی مزایای مهم دموکراسی که سبب اعتلای آن شده است بدین قرارند:

1. کارایی حکومت: کارآمدی حکومت را با طرز عمل آن در شرایط عادی و نیز طی شرایط اضطراری یا بحرانی می سنجند. گفته می شود که انتخابات عمومی، کنترل عمومی و مسؤولیت عمومی کارآیی دموکراسی را تعیین می کند.

2. تأمین آزادیهای فردی: آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و اجتماعات برخی از حقوق مدنی مهم تضمین شدۀ مردم است. دموکراسی فرد را ارزشمند می شناسد و او را مطمئن می کند که فرصت مشارکت در رشد جامعه را خواهد داشت.

3. تأمین برابری: دموکراسی خواهان برابری در زمینه های اقتصادی و سیاسی است و حق رأی، حق اعتراض به انتخابات و حق دست یافتن به مقامات عمومی رابدون هیچگونه تبعیض می پذیرد.

4. آموزش توده ها: دموکراسی تجربۀ گسترده ای در آموزش عمومی دارد. مبارزات انتخاباتی در واقع یک آموزش سیاسی است. این گونه آگاهی و مشارکت، سطح فکری مردم را بالا می برد و شهروندان را به درک مسائل کشور توانا می کند.

5. تقویت میهن دوستی: دموکراسی با ترویج احساس دوست داشتن کشور، میهن دوستی را در مردم تقویت می کند. وقتی به مردم فرصت انتخاب نمایندگان خود داده می شود، احساس می کنند در تعیین سرنوشت سرزمین اجدادی جایی دارند.

6. تأمین ثبات حکومت: وقتی مردم می توانند حکومت خود را با رأی و «عدم اعتماد» یا از راه دادن رأی تغییر بدهند، دلیلی وجود ندارد که علیه حکومت، دست به خشونت بزنند.

7. نظم و پیشرفت: دموکراسی حکومتی است که در آن، نه تنها به صلح و نظم در کشوراهمیت داده می شود بلکه آنها را به پیشرفت در زمینه های گوناگون زندگی قادر می سازد.

8. ارزش مردم: دموکراسی با پذیرش ارزش فرد، پیشرفت، ابتکار را تشویق می کند و در او حس مسؤولیت را می پروراند. به گفته بارکر: دموکراسی فکر و ارادۀ مردم را بارور می کند، از آنها مساعدت می خواهد و از این راه به توسعه استعدادهای آنها کمک می کند.

9. حکومت متخصصان و نمایندگان مردم: کارایی کافی نیست، حکومت متخصصان ذهن را گمراه می کند و ذهنیتی ثابت وقالبی را در کسانی که زمام حکومت رادر دست دارند، رواج می دهد. دموکراسی از نظر کارشناسی متخصصان استفاده می کند گرچه تصمیم نهایی برعهده نمایندگان مردم است.

10. آموزش شهروندان: «آلکسی دوتوکویل»تأکید دارد که یکی از مهمترین امتیازات دموکراسی این است که به مثابۀ مکتب آموزش برای شهروندان کاری کند. دموکراسی حق رأی وحق اعتراض به انتخابات را تأمین می کند و اعمال درست حق رأی و اعتراض به انتخابات را به شهروندان آموزش می دهد.

11. شکل معقول حکومت: دموکراسی بر این اصل مبتنی است که هیچ کس از خطا مبرا نیست و امکان دارد هرکس اشتباه کند. همانطور که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بی عیب است. دموکراسی روند بحث و انتقاد را می پذیرد.

12. تکریم نکردن قدرت: دموکراسی مراقبت های چندجانبه را تأیید می کند نمی گذارد حس قدرت طلبی در طبقه حاکم  رواج یابد.

7- نارساییها و کاستی های دموکراسی

 به طور کلی منتقدان دموکراسی را در حد گسترده می توان به چهار گروه تقسیم کرد: 1) طرفداران حکومت پادشاهی مطلقه یا آریستوکراتیهایی که تمایل چندانی به دموکراسی ندارند؛ 2) لیبرالهای میانه رو که از زیاده رویهای دموکراسی، ناشکیبایی احتمالی آن و کوشش آن دربرقراری یکپارچگی و یکنواختی اجتماعی نگرانند؛ 3) سوسیالیستهایی که دموکراسی را تنها با قبول جنبه های اجتماعی و اقتصادی می پذیرند؛ و 4) فاشیستهایی که دموکراسی را به خاطر ناکارایی پردرنگ، اتلاف وقت، مردد بودن و نداشتن مسیر تحقیر می کنند. نارساییهای دموکراسی را می توان به شرح موارد زیر بیان داشت :

1. حکمرانی جهالت: ارسطو، پدر علم سیاست، دموکراسی را به عنوان شکل فاسد و گمراه حکومت، نوعی از حکمرانی مردم جاهل، محکوم کرد. افلاطون، معلم او، آن را حکمرانی جهالت نامید. لِکی دموکراسی را این گونه توصیف کرد: «حکومت فقیرترین، جاهلترین، ناشایست ترین کسانی که لزوماً بسیار هم زیاد هستند.

2. مطلوبیت ثروت: اغلب دموکراسی های جدید، سرمایه داری اند. این دموکراسی ها از طبقات مالک جانبداری می کنند. رأی کالایی قابل فروش شده است و برندۀ مزایده می تواند آن را خریداری کند. آشکارا عده ای ثروتمند، بازرگانان یا سرمایه داران بزرگ آن را می خرند و در نهایت حکومتها را در اختیار می گیرند. آنها از مطبوعات و تریبونها بهره برداری می کنند تا حمایت آنها را برای سیاستهای مطلوب خود به دست آورند.

3. نبود حکومت اکثریت: منتقدان دموکراسی عقیده دارند دموکراسی دیگر حکومت اکثریت نیست. گاهی شمار رأیی که حزب حاکم به دست می آورد کمتر از شمار رأی حزب مخالف است. کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتانها» نامید. گادوین دموکراسی را «حکومت عوام فریبان، انگلها و رئیسان حزب» نامید. یک منتقد دموکراسی را «حکومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران، برای سیاستمداران» توصیف می کند. به عقیدۀ رابرت میشلز، عمل و سازمان احزاب از «قانون آهنین اولیگارشی» پیروی می کند.

4. تردید درباره اصل نمایندگی در دموکراسی: دموکراسی به نماینده گزینی بر پایۀ تقسیمات کشوری اعتقاد دارد. گمان بر این است که عضو پارلمانی که از حوزۀ انتخابی معینی انتخاب شده است، نمایندۀ همه یا اکثریت رأی دهندگان آن حوزه است، اما برای اودر عمل ناممکن است که نمایندۀ همه در همه مسائل باشد. در بهترین حالت فقط می تواند نمایندۀ حرفه یا طبقۀ خود باشد. یک حقوقدان چگونه می تواند نمایندۀ آموزشگران، آهنگران یا کفاشان باشد. می توان قبول کرد که در برخی از جنبه های زندگی اجتماعی، او نمایندۀ آنهاست، اما آیا می تواند درهمۀ مسائل نماینده آنها باشد؟

5. آموزش دروغین: منتقدان می گویند که دموکراسی به آموزش مدنی نادرستی می انجامد. مبارزات انتخاباتی اغلب مزدورانه است. واقعیات غلو یا اغلب تحریف می شود. انتخاب کنندگان بندرت تصویر درستی از برنامه حزب وصفات رهبرِ خواستار جایی در قوه مقننه یاکابینه به دست می آورند. در واقع، عوام فریبان زیرک که با کلامی زیبا، پرطنین، اما اغلب بی معنی وواهی، مردم را به دادن رأی مثبت و منفی به این یا آن حزب فرا می خوانند، آنها را اغفال می کنند. همینطور، در میان آنها احساس دروغینی از برابری و خطای ذهن به وجود می آورند که برای حکومت کردن برکشور مانند هرکس دیگر مناسب اند.

6.تردید در ارزش اخلاقی دموکراسی: دموکراسی از لحاظ اخلاقی مردم را فرومایه می گرداند. مبارزات پرتزویر و بهتان آمیزی که احزاب سیاسی به راه می اندازند نه تنها مسائل را مبتذل، بلکه فساد را نیز زیاد می کند. دموکراسی رهبران را فاقد اصول یا مرام اخلاقی می کند و توده ها را به آدمهای مصنوعی تبدیل می نماید. دستگاه اداری هم فاسد می شود.

7. مخالفت با فردیت و آزادی: دموکراسی راه آزادی تفکر را می بندد و عقل را ضایع می کند. در جامعۀ دموکراتیک متفکری اصیل ریشخند می شود یا نادیده گرفته می شود. سقراط بنابه درخواست یک کفاش محاکمه و مجبور به نوشیدن شوکران شد. بنابراین پیداست که توده ها یا عوام با مردان پایبند به اصول مدارا نمی کنند. حتی اگر فردی بخواهد از حزب بهره بیابد باید هویت خود را در آن مستهلک کند.

8 . هزینۀ زیاد حکومت: گفته اند دموکراسی پرهزینه ترین شکل حکومت است. مبالغ هنگفتی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود.

9. ضدیت با تکامل: گفته شده است که دموکراسی یک هیولای بیولوژیک است. هرچه رشد یابد بیشتر متمرکز می شود و ازتکامل همه جانبه جلوگیری می کند. نظام عصبی مرکزی ندارد. در موجودات زنده، مغز جای معینی دارد. در دموکراسی، مغز در همه جاست. منظور این است که زمام حکومتی نباید به دست همه باشد و یا به دست عده ای خردمند سپرده شود که استعداد تفکر و برنامه ریزی دارند. دموکراسی به دست مردمی سپرده می شود که ناآگاه اند و صلاحیت سیاسی ندارند. از این رو، دموکراسی به کیش افراد بی صلاحیت تنزل می کند. 

بریس که بررسی جامعی از کارکرد دموکراسی های جهان به عمل آورده است، کمبود های عمدۀ دموکراسی را چنین خلاصه کرده است: 1) قدرت پول مانع کار قوۀ مجریه و مقننه می شود؛ 2) گرایشی هست که سیاست را به یک حرفۀ سودآور تبدیل کند؛ 3) در رعایت اصول مدیریت افراط می شود؛ 4) از دکترین برابری سوء استفاده می شود و از ارزش های مربوط به مهارت مدیریتی قدردانی نمی شود؛ 5) سازمان حزب قدرت نالازمی می یابد؛ 6) نمایندگان در قوۀ مقننه و مقامات سیاسی در قوۀ مجریه در تصویت قوانین با آرا بازی می کنند و در برابر به هم خوردن نظم مدارا می نمایند.

بررسی تحلیلی نقایص دموکراسی شخص را متقاعد می کند که دموکراسی هنوز به کمال نرسیده وهمچنین نشان نداده است که درمان همۀ بیماریهاست. دموکراسی نتوانسته است احساس همدردی را در میان مردم توسعه دهد، نابرابریهای تأسف بار میان «دارا» و «ندار» را از بین ببرد، و سیاست را از پلیدیها پاک کند.دموکراسی بسیار آرام عمل می کند و در راه برآمدن از عهدۀ چالشهای پرشتاب عصر ماشین وعصر قدرت اتم دانش عمومی لازم را ندارد. جهان شکل های دیگر حکومت را آزموده و همۀ آنها را دارای نقصان یافته است. پادشاهیها، آریستوکراسیها، و دیکتاتوریها و رژیمهای فاشیستی به نسبت برای منافع توده ها زیانبار بوده اند. آزادیهای فردی پاشنۀ پادشاهان مستبد و دیکتاتورهای ستمگر را کشیده است. بنابراین، مردم رسته از خواب و خیال و محروم جهان دموکراسی را به سبب آنکه هنوز چشم انداز بهتر و پرتوهایی از امید می دهد ترجیح داده اند.

هیچ کس مدعی نیست که دموکراسی کمبودهایی ندارد. دراین باره بورنس گفته است: «هیچ کس انکار نمی کند که مجالس قانونگذاری فعلی ناقص نیست، اما اگر اتومبیلی خوب کار نکند عاقلانه نیست که به گاری پناه برد.»  تنها علاج بیماریهای دموکراسی، دموکراسی بیشتر است.

 

 

 

8- شرایط موفقیت دموکراسی

1. فقدان نظامی گری 2. فقدان نابرابری در ثروت 3. برابری اجتماعی 4. تلقین ارزشهای دموکراتی 5. آموزش درست 6. آزادی مطبوعات 7. هوشیاری شهروندان 8. اخلاق متعالی 9. توافق در مسائل اساسی10. مدیریت درست 11. گروه مخالف قوی و مؤثر 12. خودحکومتی محلی 13. برنامه ریزی ملی برای رفاه

14. مالکیت خصوصی

9-  گفتار پایانی

به نظر می آید با توجه به تحولات تکنولوژیک و پیامدهای اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و علمی ناشی از این تکنولوژی ها و تغییرات سریعی که در ساختار بنیادی جوامع رخ می دهد و بر اثر تحولات در گرایش ها و باورها و آرمان های جامعه، رویکرد ها و اقبال به دمو کراسی همچنان  سیر  صعودی به خود بگیرد. تغییر در ارزش های افراد جامعه در این سیر از سوی ارزش های کلاسیک و سنتی  به سوی ارزش های دموکراتیک و تشکیل جوامعی با آزادی های سکولار در این فرایند قابل مشاهده است. از این جهت به نظر می رسد در سالهای  آینده هم شاهد نظریات و تفاسیر مختلف از دموکراسی بوده و شاهد کمال هر چه  بیشتر آن باشیم.  حرکت ملی نیز در  مسیر تکامل و پختگی خویش لازم است دموکراسی را به عنوان روشی مناسب و معاصر در راستای گشایش فضایی برای گفتمانش به کار بندد و آن را به منش و سلوک خویش در راستای تشکل جامعه ای آزاد، درونی سازد. در این فرایند تکوین، دموکراسی می تواند متن و بستر جامعه را به ادراکی روشن و منطقی از خواستها و مطالبات حق طلبانه و دموکراتیک با سمت و سوی حقوق بشری و حق تعیین سرنوشت رسانده و آنها را به موتور تحرک بخش جنبش تبدیل نماید. این روش و منش با قرائت محلی و بومی و تحرک اجتماعی از پایین به بالا، و توجه به پتانسیل های مردمی و جغرافیایی و فرهنگی  قادر خواهد بود در یک مبارزه مدنی در جهت تحقق آرمان هایش به زایش و پویش خود ادامه دهد. از آن جا که دموکراسی فقط  نتیجه مذاکرات  محافل و حتی فرایند قانونگذاری در یک جامعه نیست، بلکه بر نگرش های عمیق افراد  آن جامعه بستگی دارد و مبتنی و وابسته برمردم است ، می توان با مدد آن، حمایت توده های در حال رشد را برای آزادسازی به کار گرفت.

 

 

منابع

1-      مدل های دموکراسی، دیوید هلد، ترجمه عباس مخبر، نشر روشنگران و مطالعات زنان، 1369

2-     بنیاد های علم سیاست، عبدالرحمن عالم، نشرنی، 1388

3-     درسهای دموکراسی برای همه، حسین بشیریه، نشرنگاه معاصر، 1380

4-     اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، حاتم قادری، نشرسمت، 1380

5-     فرهنگ اندیشه های سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، 1385         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]. Teledemocracyمشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری ها در پرتو امکاناتی که تکنولوژی ارتباطی مدرن به ارمغان آورده است، تله دموکراسی نامیده شده است. رأی دادن در خانه از طریق کامپیوتر و استفاده از بانکهای اطلاعاتی گسترده در زمینه سیاست ها و برنامه های انتخاباتی و نیز ورود به مباحثۀ مستقیم از طریق پست الکترونیکی و مبادلۀ آراء به واسطۀ تله کنفرانس، شرایط امکان این نوع دموکراسی به شمار می روند؛ بدین سان ممکن است دموکراسی مستقیم در سایۀ تکنولوژی مدرن احیا شود.

 

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com